مقدّمة اتفاقية الاستخدام:

متجرنا الالكتروني يرحّب بكم ويبلغكم بأنكم سوف تجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظّمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية التي تنتج عن إستخدامكم لخدمات المتجر عبر الشبكة العنكبوتية عبر هذه المنصة الالكترونية، حيث أن استخدام أي شخصٍ كان للمتجر سواءً كان مستهلكاً لخدمة أو لمنتج المتجر أو غير ذلك فإن هذا موافقة وقبول منه وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً ونظاماً وقانوناً لكافة مواد وأحكام هذه الاتفاقية وهو تأكيد لالتزامكم بأنظمتها ولما ذُكر فيها، وتسري هذه الاتفاقية على جميع أنواع التعامل بين المستهلك وبين. وتعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول ونافذة بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر بموجب المادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى - المقدّمة والتعريفات:

يعتبر التمهيد أعلاه جزءاً لا يتجزأ من هذه الاتفاقية ، كما تجدون أدناه الدلالات والتعريفات للعبارات الرئيسية المستهلكة في هذه الاتفاقية :

1- ( المتجر ) ويشمل هذا التعريف كافة أشكال المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواءً كانت تطبيق إلكتروني، أو موقع الكتروني على الشبكة العنكبوتية، أو محل تجاري.

2- ( المستهلك) الشخص الذي يتعامل بالتجارة الإلكترونية رغبةً في الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها من المتجر عبر منصته الالكترونية.

3- ( الاتفاقية ) يقصَد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، والتي تحكم وتنظّم العلاقة فيما بين أطراف هذه الاتفاقية.

المادة الثانية - أهلية المستهلك القانونية:

1- يقر المستهلك بأنه ذا أهلية قانونية معتبرة شرعاً ونظاماً للتعامل مع المتجر، أو أن عمره لا يقل عن ثمانية عشرة عاماً.

2- يوافق المستهلك بأنه في حال مخالفته لهذه المادة، فإنه يتحمّل تبعات هذه المخالفة أمام الغير.

المادة الثالثة - طبيعة التزام:

1- إن التزام المتجر تجاه المستهلكين أو المستهلكين هو توفير ( الخدمة أو المنتج ) .

2- قد يوفّر المتجر خدمات أخرى كخدمات ما بعد البيع أو غيرها من الخدمات ذات العلاقة، وذلك يعود لطبيعة ونوع ( الخدمة أو المنتج ) المطلوبة من المستهلك.

المادة الرابعة - ضوابط استخدام :

1- يلتزم المستهلك باستخدام المنصة الالكترونية الخاصة بالمتجر بما يتّفق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

2- يلتزم المستهلك عند شرائه لخدمة أو منتج من هذا المتجر ألا يستخدم هذه الخدمة أو المنتج بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الخامسة - الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

1- يوافق أطراف هذه الاتفاقية على أن التواصل يتم عبر البريد الإلكتروني المسجّل في المنصّة.

2- يوافق المستهلك على أن جميع الاتفاقيات والإعلانات والبيانات والاتصالات الأخرى التي تزود بها الكترونياً تقوم مقام مثيلاتها المكتوبة ، وهي حجة قائمة بذاتها ، في تلبية الاحتياجات النظامية والشرعية.

3- يوافق المستهلك على إمكانية التواصل معه وتبليغه بأي أحكام تخص هذه الاتفاقية أو تخص التعامل معه من خلال قيام إدارة المتجر ببث رسائل عامة ترد إلى كافة المستهلكين أو إلى مستخدمين محددين للمتجر

المادة السادسة – خدمات الدفع والسداد للمتاجر في المتجر

1- يوفّر المتجر عبر شركائها نظام الدفع والسداد في المتجر فيمكن أن يتم عبر الانترنت كليا من خلال خيارات الدفع المتوفرة على المتجر أو من خلال أي طريقة دفع يوفرها المتجر من حين لآخر.

2- يلتزم المتجر بتحديد سعر الخدمة أو المنتج الذي يقوم بعرضه في متجره وفقاً للقيمة السوقية المتعارف عليها.

3- يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض وسندات استلام لجميع المبالغ والأرباح التي تنشأ في متجره، ويلتزم بأن يعطي المستهلك فاتورة شرائه لخدمة أو منتج

4- يلتزم المتجر بتوفير المواصفات المحاسبية المتعارف عليها في متجره الالكتروني، تطبيقاً لأحكام هذه الاتفاقية، ولما في هذا التنظيم من مصالح قانونية واقتصادية وتجارية وتنظيمية.

المادة السابعة - مسؤولية المتجر:

1- يلتزم المتجر بأن يمارس عمله التجاري عبر هذه المنصة الالكترونية بشكل نظامي ووفقاً للأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية، ووفقاً لأحكام هذه الاتفاقية.

2- المتجر لا يتحمل أي مطالبات تنشأ عن أخطاء أو إهمال ، سواء كانت ناتجة بشكل مباشر أو غير مباشر أو اعرضي أو عن طريق المستهلك أو عن طريق طرف ثالث مثل شركات الشحن.

3- يلتزم ( متجر ريد ) ومنسوبيها ومُلّاكها ومن يمثّلهم بأن يكون ( المنتج أو الخدمة ) سليمة و شرعية و مصرح به وفق قوانين وأنظمة المملكة العربية السعودية ويتم استخدامه لاغراض شرعية.

المادة الثامنة - القانون أو النظام الواجب التطبيق:

اتفاقية الاستخدام هذه محكومة ومصاغة بحسب القوانين والأنظمة والتشريعات المعمول بها والسارية في المملكة العربية السعودية ، وهي خاضعة تمامًا وكليًا للأنظمة المعمول بها لدى السلطات في المملكة العربية السعودية.

المادة التاسعة - أحكام عامة:

في حال إلغاء أي مادة واردة أو بند ورد في اتفاقية الإستخدام هذه أو أن هناك أي مادة واردة أو أي بند وارد في إتفاقية الإستخدام لم يعد نافذًا ، فإن مثل هذا الأمر لا يلغي صلاحية باقي المواد والبنود والأحكام الواردة في إتفاقية الإستخدام وتظل سارية حتى إشعار آخر من إدارة المتجر

إتفاقية الإستخدام هذه - والتي قد تعدل بين حين وآخر بحسب مقتضى الحال - تُشكّل إتفاقية الإستخدام وآلية العمل والتفاهم والاتفاق والتعاقد بين المتجر وبين المستهلك ، كما يوافق كلا أطراف هذه الاتفاقية على أن يوضع في عين الاعتبار ما يلي:

1- إن اللغة العربية هي اللغة المعمول بها عند تفسير أحكام هذه الاتفاقية، أو عند ترجمتها إلى لغة أخرى.

2- إن جميع الأسعار المعروضة على خدمات أو منتجات المتجر قد تعدّل بين حينٍ وآخر.

3- إن العروض الترويجية أو التسويقية التي قد يضعها المتجر هي عروض مؤقتة، حيث أنه للمتجر الحق في تعديل هذه العروض الترويجية أو التسويقية في أي وقت أو إيقافها.

4- يلتزم أطراف هذه الاتفاقية بالتعامل فيما بينهم بما لا يخالف القواعد الشرعية والأنظمة والقوانين المعمول بها ذات العلاقة بطبيعة التعامل بين المتجر والمستهلك.

5- لا تُلغى اتفاقية الاستخدام هذه إلا بموجب قرار يصدر من إدارة المتجر